به نقل از «تین نیوز»

◄ افزایش تعداد امضا برای کارزار اینترنتی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۷۵۴۷

تین نیوز

طی دو روز بیش از ۶ هزار نفر کارزار « درخواست تایید طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از شورای نگهبان » را امضا کرده اند و این تعداد با سرعت رو به افزایش است.

به گزارش تین نیوز، امضاکنندگان از شورای نگهبان خواسته اند درخصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که به تصویب مجلس رسیده است و سال هاست قشر بزرگی از جامعه چشم انتظار هستند و این طرح در انتظار تأیید یا رد آن مرجع محترم است، مستدعی است در صورت صلاحدید نسبت به تأیید این طرح بذل عنایت صورت پذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستگاه های اجرایی، موظف شدند با کارکنان شرکتی در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند.

به گزارش تین نیوز به نقل از عرشه آنلاین، روز ۸ بهمن،  مجلس شورای اسلامی به بررسی ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان به این طرح موافقت کردند.

 به گفته ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه ها به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت های حجمی جاری دستگاه ممنوع بوده و تمامی فعالیت ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می شوند؛ یعنی واسطه هایی که به عنوان شرکت های تامین نیرو وجود داشتند حذف می شوند و دستگاه ها با خود فرد قرارداد می بندند.

طبق ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیر دولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیت ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می شوند.

مهدی عسگری نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: منظور از فعالیت های حجمی؛ فعالیت های مستمری است که در طول یک سال مورد نیاز دستگاه بوده و با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می شود و درعین حال فاقد پست سازمانی است. مانند حمل و نقل، تعمیرات، خدمات، فضای سبز.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: نیروهای قراردادی تبدیل وضعیت کارزار اینترنتی دستگاه ها فعالیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۷۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.